ندوة في كلية التربية للعلوم الصرفة عن دور الكلية في مكافحة الفساد الاداري والمالي

اقامت الشعبة القانونية بالتعاون مع شعبة الاعلام والاتصال الحكومي ندوة عن دور الكلية في مكافحة الفساد الاداري والمالي وعلى قاعة الندوات والمؤتمرات في الكلية.
تضمنت الندوة التي القى محاورها كل من مشاور قانوني اقدم رائد حسين علوان و المدير فلاح صباح شايع خمس محاور محاور بين المحور الاول ان ظاهرة الفساد بأنواعه المختلفة ومنها الفساد الإداري والمالي أخطر الآفات المجتمعية المدمرة والتي أصبحت تهدد المجتمعات البشرية بالانتشار وعلى نطاق واسع، وهي قديمة فقد وجدت في كل العصور والمجتمعات سواء أكانت متعلمة أو أمیة، غنية أو فقیرة، قویة أو ضعيفة ظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غیر مشروعة .
وضح المحور الثاني ان الفساد الإداري والمالي أحد التهديدات الرئيسية للأجهزة الإدارية في الدول المتقدمة والنامة على حد سواء فأتساع دائرته لتصبح جزء أساسي في المعاملات التومة وتشابك حلقاته وغموض الوسائل والأساليب التي یتم أتباعها من قبل الفاسدون قد أدى إلى أن أصبح الفساد الإداري والمالي مهدد لمسیرة التنمیة ولمستقبل شعوب هذه الدول، وهو سلوك ذاتي ینعكس على الآخرين وتتم ممارسته من قبل موظف الحكومي الذي له سلطات بموجب القانون واستغل الوظيفة العامة استغلالا سیئا بالاستجابة لتأثيرات مادية أو غیر مادیة فتتحول الوظیفة العامة من وسیلة لإدارة الشأن العام وخدمته ومن كونها تكلیفا قانونیا وأمانة وطنیة مقدسة إلى سلعة یتم المتاجرة بها لتحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.
تطرق المحور الثالث الى الدور الاكاديمي في الكليات للحد والقضاء على افة الفساد الإداري والمالي وهي من اخطر الآفات اوالتي اتفقت الشرائع السماوية والقوانین الوضعیة على تجریمه مهما كانت أسبابه وأشكاله, حيث تلعب الجامعات والكليات ى دورا كبیرا في معالجة ظاهرة الفساد وانتشارها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي توضح ضرورة تفعيل القوانين الصارمة لمنع الفساد الإداري والمالي والمساءلة الجدیة للمفسدین
كما أكد المحور الثاني أن انتشار الفساد یؤدي إلى تحویل الوظیفة من كونها تكلیفا قانونی وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة یتم المتاجرة بها بیعا وشراء بممارسة الفساد وتحقيق مكاسب ذاتية، ويؤدي إلى زعزعة القیم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والمساواة وتكافؤ الفرص وضعف إحساس المواطن بالمواطنة.
اشار في المحور الخامس الى ان اهم المعالجات التي تساهم في القضاء على الفساد المالي والاداري هي وضع أنظمة فعالة وجدیة لتقویم أداء المؤسسات الحكومیة من خلال تفعيل الرقاب والاختيار الصحيح للأشخاص النزیهین في هيئات الرقابة والنزاهة، فضلا عن معالجة المشكلات الاقتصادیة،زو التأكيد على التنشئة السیاسیة والاجتماعیة والتركیز على القیم الاجتماعية وخلق رأي عام یرفض الفساد دینیا وأخلاقیا من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام و ایجاد نظام یحاسب الفاسدین وبشكل علني وبشفافیة واضح